روند رشد منفی صنعت و معدن علی‌رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت و به ترتیب این دو بخش از رشد ۶.۸ و ۹.۸ درصدی برخوردار شدند. این در حالی بود که بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با رشد منفی شش دهم درصدی مواجه بود.

به گزارش گزارشگرنیوز، بر اساس شواهد تاریخی، تاثیر صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی همواره رو به افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم توسعه یعنی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از رشد منفی شش دهم درصدی برخوردار بوده است.

وضعیت صنعت و معدن در ابتدای دولت یازدهم

 با تلاش‌های دولت یازدهم رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن از رشد ۶.۸ و ۹.۸ درصدی برخوردار شدند. بر اساس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت رشد ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز در بخش صنعت و معدن به ترتیب منفی یک و منفی دو ارزیابی شده است. این بررسی ها نشان می‌دهد روند رشد بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ را عمیق و اقدام هرچه سریع تر برای به دست آمدن رشد بیشتر در این بخش را ضروری می‌داند.

مهمترین اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم

دولت یازدهم طی دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقدامات مهمی را انجام داد. دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود در شهریور سال ۱۳۹۲ با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع موانع رشد تولید و مواجه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی‌های خود را برای  تدوین برنامه ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.

در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس شورای اسلامی «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت» به عنوان حلقه‌های مکمل ضد رکود تصویب کرد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ قوانین برای بهبود شرایط تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و مطالبات بنگاه‌های غیر دولتی فراهم شود.

علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام از اواخر سال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش فرصت خر ید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله این که دولت تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه‌ای کرد و در عین حال سیاست‌هایی را برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه در دستور کار قرار داد.

 مجموعه‌ تلاش‌ های دولت برای تنش زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و …) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد هدایت کرد؛ هرچند رکود شدید در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید نفت در سال ۱۳۹۴ مشکلاتی را برای تداوم رشد بخش‌هایی از صنایع معدنی فلزی (سنگ آهن، مس و فولاد) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه ‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم کرد دولت تصمیم گرفت با استفاده از شرایط پسا تحریم  گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی بر این مشکلات در برنامه ششم توسعه چیره شود.

ادامه این سیاست‌ها اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و با نرخ‌های ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط از جمله اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را همزمان با هم دنبال می‌کند.

همچنین در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که در سال ۱۳۹۴ با سیاست‌های جایگزینی‌ خودروهای فرسوده دو هدف افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را مدنظر قرار داد.

اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم

در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته که به طور عمده در این راستا می‌توان به هماهنگی مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی با تاکید بر کلان‌شهرها که تاکنون حدود ۵۷ هزار ثبت نام در مورد آن انجام شده و تکمیل پروند و تحویل تاکسی‌ها اشاره کرد.

علاوه بر این تحریک تقاضای زنجیره خودرو اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانواده‌ها به ۱۲۰ هزار خودرو، بررسی و تصویب طرح تولید پلی‌اتیلین و پلی پروپیلن به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال با دانش فنی داخلی، تدوین منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در جهت ارتقای تولید ملی، تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط با لایحه احکامی مورد نیاز و دائمی اشاره کرد.

همچنین باید به تدوین منابع مالی کاهش آلودگی کلان شهرها با جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، اتوبوس، کامیونت و کامیون و نیز ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مورد نیاز قطار شهری اشاره کرد.

از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم در حوزه صنعت  و معدن می توان از شناسایی و رفع مشکل واحدهای متوسط تعطیل و نیمه تعطیل در استان‌ها، بسته‌های سیاستی رکود زنجیره فولاد از طریق مدیریت واردات بین محصولات واسطه‌ای و تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ میلیون دلار نام برد.

بهره برداری از ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۵۰ تصویه خانه فاظلاب صنعتی و ۹۰ ایستگاه آتش نشانی، طراحی و عملیاتی کردن پروژه فعالیت ۷۵۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته، اکتشافات معدنی به میزان ۱۱۹ هزار کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۴، آزادسازی ۱۶ هزار محدوده بلوکه شده معدنی به مساحت ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع برای سرمایه‌گذاری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن بوده است.

انتهای پیام



Source link

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد